يوماً بعد يوم.. بلادنا الغالية؛ بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما ورعاهما الله –، تجذب الأنظار، وتوجه إليها بوصلة جميع الدول الإقليمية والعالمية، وذلك لما تقوم به من أدوار كبيرة ومحورية لتكريس الحفاظ على الأمن والسلم العالميين وصونهما، وعلى خلق علاقات مشتركة مع جميع دول العالم، من خلال ما تتمتع به الدبلوماسية السعودية الرائدة، ووزارة الخارجية بقيادة وزيرها الهمام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، من رؤى ثاقبة ورسالة وقيم أساس لتحقيق المصالح الوطنية وحمايتها، وتعزيز دور المملكة في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، من خلال مبادرتها بصياغة أدوار فاعلة إقليمية وعربية وإسلامية ودولية.
ولقد تجلّت هذه الأدوار المحورية لبلادنا الغالية مؤخراً؛ في إشادة المملكة بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد جي ترمب، والروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمع فخامتيهما في المملكة، حيث أعربت بلادنا الغالية عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، وأكدت استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث أبدى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – خلال اتصاله في الثالث من مارس 2022م بكل من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة. وأكدت على أهمية تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي، حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية لهذه الأزمة.
ومن المتعارف عليه أن المملكة قد واصلت هذه الجهود خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك استضافة المملكة للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص، كما تأخذ الأزمة الأوكرانية حيزًا كبيرًا من الاهتمام لدى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعلى رأسها الجانب الإنساني والأمني والأسرى، ومن أجل تخفيف الآثار الجانبية للحرب الروسية – الأوكرانية، حيث تمت استضافة العديد من الاجتماعات بهذا الشأن من أجل تسوية شاملة وعادلة، ومنها نجاح الدبلوماسية السعودية الرصينة، في حشد نحو 42 دولة لمحادثات سلام أوكرانية روسية، في شهر أغسطس من عام 2023م، الأمر الذي يرسخ ويعكس أدوارها البارزة في السعي لتحقيق سلام دائم ومستدام، وتحقيق تسوية سلمية دائمة وعادلة لهذا الصراع الذي طال أمده، والمستمر منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، وللتزامن هذه الجهود السعودية، مع تزايد الدعوات لمفاوضات تشمل جميع الأطراف المعنية. ومنها كذلك ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة في قمة (السلام في أوكرانيا) بمدينة لوتسيرن السويسرية، في ذي الحجة 1445هـ الموافق لشهر يونيو 2024م، حينما أكد سموه خلال كلمته التي ألقاها في القمة، أن مشاركة المملكة تأتي انطلاقًا من التزامها بدعم كافة الجهود الرّامية إلى إنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام عادل وأمن مستدام، وأنه منذ اندلاع الصراع، أكدت المملكة على مركزية القانون الدولي، وأهمية حل الخلافات سلميًا من خلال الحوار، وضرورة الحد من التوترات والتخفيف من الآثار العالمية للحرب.
واستمراراً للجهود والمساعي الحميدة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي يبذلها سموه – رعاه الله – في هذا الشأن؛ عقد في جدة بتاريخ 18 محرم 1445هـ، الموافق 5 أغسطس 2023م، اجتماعاً لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وقد اتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته.
جميع هذه الجهود السياسية والدبلوماسية؛ تنبع من قناعات قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – الراسخة ونظرتها الثاقبة بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل المعضلات والمشكلات السياسية في العالم، كما تُعدّ جزءًا من جهود أوسع تبذلها الرياض لتعزيز السلام في أوكرانيا، وتجديد التأكيد بأن الحل في أوكرانيا؛ لا بد وأن يكون من خلال حوار بناء يستفاد فيه من علاقات الرياض المتميزة مع جميع الأطراف، مع تأكيد أن آلة الحرب ليست جزءًا من التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف. كما أن جهود المملكة، قد أسهمت بشكل إيجابي في تبادل مئات السجناء، بما في ذلك العديد من الرعايا الأجانب، الأمر الذي يعزز من أدوار المملكة السياسية والدبلوماسية لترسيخ الأمن، وهو الأمر الذي يعد أحد الدعائم الأساس التي تستند عليها السياسية الخارجية للمملكة، واستمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي تبذلها بلادنا الغالية ضمن هذا الإطار.
والله ولي التوفيق،،،
* المُلحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقر
