بسم الله الرحمن رحيم
قال الإمام الشافعي: “رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ، يحتمل الصواب !”. وهذا يقتضي ضمنا ضرورة احترام الاختلافات وتنوع الآراء، وهو أمر ضروري لإجراء مناقشة شاملة حول تحقيق التوازن بين التقاليد والممارسات الثقافية وبين الاحتياجات المعاصرة المطلوبة لتنمية المجتمعات الإسلامية .
يؤكد الطابع العالمي لحقوق الإنسان الحاجة إلى احترام التنوع الثقافي، بما يساعد على سد الفجوات الإدراكية الكفيلة بتسهيل تحقيق ذلك الهدف. ولا شك أن حقوق الإنسان ، المتجذرة في كرامة الشخص، تتجاوز الحدود والأيديولوجيات والمصالح السياسية. ومع ذلك، يجب أن نطرح على أنفسنا بعض التساؤلات: فهل نحن حقا في مستوى هذه الرؤية العالمية؟ أو أصبحت حقوق الإنسان أداة للانقسام بدلا من الوحدة؟ إنني ممن يعتقدون أن حقوق الإنسان يجب أن تُستخدم كوسيلة لتعزيز كرامة الإنسان والحوار البنّاء، وليست كعصا لعقابه أو للحط من شأنه.
لقد كانت الحركةُ النسائية العصرية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر مدفوعة باعتقادها أن التقدم في العلوم والتكنولوجيا سيكون كافيا لحل جميع مشاكل البشر. ومع مرور الوقت، استولت ثقافة الاستهلاك على تلك الحركة متسببة في تقليص المُثل النسوية وتحويلها إلى سلع قابلة للتسويق، مما أدى إلى “الاستغلال التجاري للمرأة“. وعلاوة على ذلك، بالتركيز في المقام الأول على تحقيق المساواة القانونية والشكلية، غالبا ما أهملت الحركة الليبرالية التحولات الثقافية والاجتماعية العميقة المطلوبة لتحقيق المساواة الجوهرية في الأدوار المتنوعة التي كانت المرأة و لاتزال تضطلع بها داخل الأسر والمجتمعات. وعليه، يبدو هذا السؤال واقعيان وهو: كيف نتصور هذه القضايا على أساس نقاط مرجعية محددة في السياقات التاريخية والمعاصرة؟
تعتبر عملية التنمية الاجتماعية في الإسلام واجبا أخلاقيا وروحيا بقدر ما تعد حتمية مادية واجتماعية، يلزم تحقيقها للجميع دون أي تمييز قائم على أساس الطبقة الاجتماعية أو اللون أو الجنس. ومنأبرز العوامل الأساسية التي تقوم عليها مفهوم التنمية في الإسلام هو التركيز على تحقيق المساواة الجوهرية والإنصاف والعدالة، بما يتوافق مع احتياجات وظروف كل شريحة. وعلى عكس التقاليد الغربية، يحاول الفكر الإسلامي تفسير النصوص والتقاليد الدينية لتعزيز حقوق المرأة في إطارٍ إسلامي، وتعاليم، وممارسات، تكفل المولى عز وجل بتحديده. وعندما نتناول وضع المرأة المسلمة من منظور حقوق الإنسان، نجد أنه يتطابق تماما مع المبادئ الإسلامية العالمية للمساواة والعدالة والحقوق والحريات. ومن الضروري إدراك مغزى هذه التفسيرات والممارسات التي تختلف اختلافا كبيرا بين المجتمعات المسلمة بسبب الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والجيوسياسية. لذلك، ينبغي التعامل مع هذا النقاش بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار طابعه الحساس والاعتراف بتنوع النساء المسلمات في البلدان الإسلامية.
لقد بشر الإسلام بحقبة غير مسبوقة من تَحرر المرأة من خلال إرساء المساواة المعيارية بين الرجل والمرأة. فقال تعالى: وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتُ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِيَآءُ بَعۡض فيعتبر الرجل و المرأة متساويان في مكانتهما الروحية والأخلاقية أمام الله.
“مَنۡ عَمِلَ صَالِحًـا مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَـنُحۡيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۚ وَّلَـنَجۡزِيَـنَّهُمۡ اَجۡرَهُمۡ بِاَحۡسَنِ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ”
“مَنۡ عَمِلَ صَالِحًـا مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَـنُحۡيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۚ وَّلَـنَجۡزِيَـنَّهُمۡ اَجۡرَهُمۡ بِاَحۡسَنِ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ”
من هُنا رفع الإسلام مكانة المرأة من سلعة يمكن الإتجار بها في عصور ما قبل الإسلام إلى صاحبة حقوق مدونة، يمكنها المطالبة بها. فقد كان دور المرأة المسلمة واستقلالها الذاتي من خلال هذه الحقوق المدونة أمرا حديثا جدا بالنسبة للمجتمعات المعاصرة في ذلك الوقت. ومن الأهمية بمكان استيعاب مفهوم المساواة الذي يقصد به التكامل المشترك، وأنّ ما ندعوا إليه فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ليست مساواة تماثل، بل هي مساواة تكامل. كما يؤكد الإسلام على دور المرأة المحوري في تنشئة أسرة قوية ومتكاملة، ودعا إلى إتاحة جميع الفرص، ولا سيما التعليم الجيد والرعاية الصحية والتغذية، للفتيات والنساء للمساهمة بفعالية في بناء مجتمع مزدهر ومستدام.
وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ
وفي سياق هذا الموضوع، لا يمكن إغفال مصطلح أو مفهوم التمكين ، “ويقصد به العملية الاجتماعية المتعددة الأبعاد التي تساعد الناس على التحكم في مسار حياتهم الخاصة. إنها عملية تعزز قدرة (أي القدرة على التنفيذ) الناس على استغلال قواها الذاتية في خدمة حياتهم ومجتمعاتهم المختلفة، وذلك من خلال العمل والتركيز على القضايا التي تهمهم. وعلى دور النساء،اللاتي يُشكلن نصف سكان العالم، في عملية التنمية الاجتماعية، باعتبارها عاملا رئيسيا في ضمان استدامتها ، وذلك من خلال العمليات التشاركية والتوزيع الحكيم للموارد على أساس مصالح واحتياجات مختلف شرائح السكان، بما في ذلك المرأة. إن النهج القائم على مقاربة حقوق الإنسان في التنمية الاجتماعية يساعد على مراعاة احتياجات المرأة وشواغلها ومعارفها ومهاراتها، مما يمكن وهو ما يمكن بدوره واضعي السياسات من برمجة استجابات وإجراءات سياسية مناسبة لضمان بناء مجتمعات عادلة وشاملة للجميع.
ومن طبيعة مسؤولية النساء الاضطلاع بأدوار جوهرية لضمان التغذية وتحفيز جهود التوفير وتعزيز الرفاهية داخل الأسر . كما يحمل معارفهن ومشاريعهن وأنشطتهن الاجتماعية الجماعيةالقدرة على تحسين إنتاجية الموارد والحفاظ على البيئة الاجتماعية والبيولوجية. وتشير الأدلة الإحصائية والتجريبية بشكل متزايد أن تمكين المرأة وعملية التنمية الاجتماعية يعزز كل منهما الآخر. كما توظف النساء ما يقارب 90٪ من عائد الاستثمارات الخاصة بهن في تحسين دخل الأسرة وتعزيز الصحة والتعليم والرفاهية فيها، مما يعتبر عاملا جوهريا في الانعتاق من ربقة الفقر المتوارث بين الأجيال. وتظهر عدة دراسات قام بها البنك الدولي أن استراتيجيات التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار المرأة تسجل نموا اقتصاديا أكبر من غيرها من الاستراتيجيات المحايدة. وقد أدت مشاركة المرأة في السياسة العامة أيضا إلى تخصيص المزيد من الموارد لأولويات التنمية البشرية، بما في ذلك صحة الطفل، والتغذية، والوصول إلى وسائل الراحة المدنية.
يقول أحد المُفكرين : “المرأة للأمة كالنور للمصباح، ألا يخفت النور إذا نقص الزيت في المصباح؟ ويعيش حاليا ما يقارب مليار امرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما يشكل نصف مجموع سكان منطقة منظمة التعاون الإسلامي. وهذا يعني أساسا أنه لا يمكن للمجتمعات الإسلامية تحقيق أهدافها الإنمائية بتجاهل المشاكل التي يواجهها نصف سكانها. وتجدر الإشارة أن منطقة منظمة التعاون الإسلامي قد أحرزت تقدما كبيرا في النهوض بوضع المرأة، سواء فيما يتعلق بتحسين مؤشر التنمية البشرية للإناث، أو في انخفاض معدل الأمية لدى النساء في بلدان منظمة التعاون الإسلامي. كما وقّعت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على عهد الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مما يظهر توافقا في الآراء فيما يتعلق بإعمال حقوق الفتيات في التعليم والتنمية. والسياسية. ولا شك أن المرأة المسلمة قطعت شوطا طويلا في تبديد القولبة النمطية والحواجز التي تحول دون الوصول إلى حقوق الإنسان المتأصلة المكفولة لها في الإسلام. وتضطلع النساء اليوم في بلدان منظمة التعاون الإسلامي بأدوار قيادية في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال النساء والفتيات يواجهن العديد من التحديات الخطيرة في بعض أنحاء العالم الإسلامي، وذلك في شكل ممارسات تمييزية وغير متناسبة ،تمس بشكل واضح بالمبادئ الإسلامية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، علما أن المبادئ والقيم الإسلامية تدعو بقوة إلى اعتماد تدابير قانونية وإدارية للقضاء الشامل على هذه الممارسات ، بما يفضي غلى تحقيق المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة للجميع.
وتدعم الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي حق النساء والفتيات في الوصول إلى جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، بوصفه حقا أساسيا يلزم احترامه من قبل الجميع و في جميع الحالات وبدون تمييز. ومن واجب الحكومات ومسؤوليتها ضمان حماية المرأة من الممارسات الثقافية القديمة الضارة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة ان الهيئة عقدت ورشة عمل بشأن: حق المرأة في التعليم: التحديات وسبل المضي قدما: ( دراسة حالة أفغانستان) ومن المهم تيسير وصول المرأة إلى حقها في الحصول على التعليم ، بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة من كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 10)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 2 و 13 ؛ والتعليقان العامان 13 و 16)، واتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و 28 و 29 و التعليق العام رقم 1) ؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (المواد 2، 3، 24،25 و 26)، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، للمرأة في منظمة التعاون الإسلامي، وخطة العمل العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي حتى 2025، و خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء، كما يسلم قرار منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/48-Pol بشأن المبادرات الإقليمية الخاصة بدعم أفغانستان بأهمية تعزيز الشمولية ، بما في ذلك عن طريق تحسين مشاركة النساء والفتيات في جميع جوانب حياة المجتمع الأفغاني.
اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي “إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الإنسان “، الذي يتضمن فقرات محددة حول “حقوق المرأة”، تدعو على وجه الخصوص إلى حماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف والإساءة والممارسات التقليدية الضارة. كما أضيف في هذا الإعلان أحكاما جديدة لحماية حقوق المرأة في سياق الأسرة وحالات الصراع. و في إطار التطورات المهمة الأخرى التي تشهدها المنظمة في مجال تمكين المرأة تم إضافة ضمانات مماثلة تكفل حماية حقوق الفتيات في مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل، والذي يجري التفاوض بشأنه في فريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي.
كما أنَّ وثيقة جدة للمؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام، التي تمَّ الإعلان عنها في جدة، واعتمدتها القمة الإسلامية الخامسة عشرة في غامبيا، تشكل مرجعًا بارزًا لصناع السياسات والقانونيين والعُلماء والأكاديميين في تشكيل وضع المرأة وتمكينها في المجتمعات الإسلامية. وقد ساهمت الهيئة بشكل نشط في صياغة هذه الوثيقة، التي تؤكد بشكل لا لبس فيه أن المرأة لديها حقوق ومسؤوليات مدونة، تضمن فرصًا متساوية للسلامة والأمن من العنف والإساءة، والاستقلال المالي، والوصول إلى جميع مستويات التعليم. وعلاوة على ذلك، تحث الوثيقة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على إعادة النظر في الممارسات والتقاليد القديمة التي ارتبطت خطأً بالإسلام، مما يعزز ضرورة مواءمة السياسات مع المبادئ الإسلامية الأصيلة التي تدعم كرامة المرأة وحقوقها.
وواضح أنه لا ينبغي أن تسفر الجهود التي تضطلع بها في الدفاع عن حقوق المرأة عن كسب للبعض وخسارة للآخرين. بل عوضا عن ذلك، ينبغي أن تستهدف بها تمكين المرأة والنهوض بوضعها، بما يساعد على تعزيز كرامتها وتحفيز التغيير المستدام داخل المجتمعات. وقد قيل في مَثلٍ مأثور قديم أن: “من يُربِّ أُمًّا، يُرَبِّ شعبا “؛ وهذا يؤكد محورية الدور الذي تضطلع بها المرأة في تربية أسرة قوية ومتكاملة. وإذا كنا فعلا نسعى إلى تحقيق النجاح المطلوب في هذا المجال بطريقة هادفة، يجب أن نعتمد نهجا بناء، قويا ومنصفا يتخطى حدود الخطابة، ولغة الإدانة. وهذا سيشمل، على وجه الخصوص اعتبار العوامل التالية:
(أ) إشراك الحكومات والمجتمعات في عملية الحوار البناء بدلا من فرض حلول خارجية تتجاهل السياقات الثقافية والاجتماعية الخاصة بكل منها، علما أن التنفيذ الفعال للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان يشكل مطلبا جوهريا لضمان حماية وتعزيز الحقوق الأساسية، ولا سيما للنساء والفتيات . و في هذا السياق، يجب على الدول الأعضاء، بوصفها أطرافا في الصكوك العالمية لحقوق الإنسان مثل، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ترجمة هذه الالتزامات إلى قوانين وسياسات وطنية قابلة للتطبيق. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بسد الفجوة بين المعايير الدولية وعمليات التنفيذ المحلية، ولا سيما في ضمان المواءمة مع القيم الثقافية والدينية. ولمعالجة هذه التحديات، فإن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان على استعداد للتعاون مع الحكومات من خلال توفير الخبرة التقنية ومبادرات بناء القدرات والتوصيات السياسية التي تساعد على ضمان احترام الالتزاماتالدولية، بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية؛
(ب) وضع أطر معيارية قائمة على مبادئ إسلامية عريقة أثبتت فعاليتها بمرور الزمن، وذلك من اجل تحقيق التوازن بين مفهوم مساواة المرأة ومفهوم الإنصاف ؛ وقد حان الوقت لكي تنظر منظمةالتعاون الإسلامي في اعتماد عهد خاص بها حول القضاء على التمييز ضد المرأة، بما يساعد على معالجة أوجه القصور/التحفظات المتعلقة بنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
(ج) دمج التقنيات الرقمية، وخاصة الذكاء الاصطناعي، بما يسهل تحويل عمليات الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية للنساء اللواتي يواجهن عقبات اجتماعية أو جغرافية أو مالية. بحيث يمكن لمنصات التعلم الرقمية هذه توفير حلول التربية المخصصة ، مما يمكن النساء من اكتساب المهارات والمعرفة عن بعد، والتغلب على القيود المتعلقة بالتنقل أو المعايير الثقافية. وبالمثل، فإن التجارة الجارية على شبكة الإنترنت تحمل قدرة تمكين رائدات الأعمال بتسهيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت والإدماج المالي، وإزالة الحواجز التقليدية التي تحول دون الوصول إلى الأسواق؛
(د) إنشاء صندوق تنمية المرأة، حيث يمكن للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دراسة إمكانية إنشاء صندوق لدعم الأنشطة التنموية والتربوية والتعليمية والاجتماعية للنساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما التدريب المهني الموجه نحو تعزيز المهارات في مجال العلوم والتكنولوجيا؛
(هـ) يمكن إنشاء قاعدة بيانات مصنفة للمرأة مصنفة حسب العمر، والتعليم، والوضع الوظيفي، والموقع الجغرافي، والإعاقة، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى الموارد الرقمية صانعي السياسات من تحديد الثغرات، وتتبع التقدم المحرز، وتصميم تدخلات بأهداف محددة. وفي هذا الصدد، يمكن لمركز أنقرة ان تلعب دورا جوهريا في هذه العمليات بصفتها كمؤسسة متخصصة متميزة؛
(و) جهود المناصرة : وأخيرا تجدر الإشارة إلى أهمية دور الجهات الفاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في خلق بيئة مواتية لتحقيق المساواة، فيما يتعلق بتنفيذ السياسات؛ كما من الأهمية بمكان دمج دور الرجال بوصفهم في نفس الوقت مستفيدين من برامج التغيير وعناصر فاعلة في الجهود الكفيلة بتحقيق المساواة للمراة وتمكينها؛ يجب أن نعمل مع الرجال والشباب وكبار السن لأنه قد ثبت على مر السنين أن بإمكانهم الإسهام بشكل كبير في تعزيز جهود التواصل وتحسين فعالية الرسالة.
وفي الختام ، أعتقد أن التغيير لا يحدث من خلال الضغط وحده، بل أيضا من خلال التفاهم والحوار والإصلاح التدريجي. ولا يمكن تطوير المجتمعات بفعل اضطرارها لمواجهة الحقائق لإحداث التغيير المطلوب، بل بسبب إدراكها لأهمية ما يعود بها هذا التغيير من فوائد على شعوبها.
