تواصل المملكة القيام بدورها الدولي الفاعل، عبر جهودها وتواصلها مع جميع الأطراف المعنية على كافة المستويات للتباحث لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
وتأتي استضافة المملكة مباحثات أوكرانية – أمريكية امتداداً لجهودها القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي واستكمالاً لمبادراتها المستمرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في التنسيق والتشاور مع الأطراف المعنية، وبحث سبل حلها.
وتعكس استضافة المملكة مباحثات أوكرانية – أمريكية، تقدير القيادتين الأمريكية والأوكرانية لسمو ولي العهد -حفظه الله- ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، والمكانة التي تحظى بها المملكة وقيادتها الرشيدة -حفظها الله- في المجتمع الدولي.
كما يعكس تحول المملكة إلى وجهة لقادة الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وأوكرانيا، بحثاً عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية، مكانة المملكة وثقلها السياسي والدور القيادي لسمو ولي العهد – حفظه الله – على المستويين الإقليمي والدولي، والثقة المتزايدة في قدرة المملكة على جمع كافة الأطراف المعنية بالأزمة لتقريب وجهات النظر بينهم والتوصل إلى حلول سلمية.
ومنذ بداية الأزمة، تدعم المملكة جهود المجتمع الدولي الرامية لبحث السبل الكفيلة بحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية التي تضمن إعادة الأمن والاستقرار وتجنب المدنيين التعرض للمزيد من الآثار المدمرة لهذه الحرب، والتخفيف من حدة الآثار الإنسانية الناجمة عنها، والانعكاسات السلبية على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتوريد.
وفي هذا الإطار، ترى المملكة أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.
وأجرى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اتصالات منذ الأيام الأولى للأزمة لبحث السبل الكفيلة بحلها بالطرق الدبلوماسية والسياسية والتي تؤمن المملكة أنها السبيل الوحيد لحل الأزمة.
كما سبق للمملكة استضافة اجتماع تشاوري لمستشاري الأمن الوطني للدول ذات العلاقة بالأزمة في إطار جهودها الرامية لإيجاد حل سياسي لها، إضافة إلى توسط المملكة في صفقات تبادل الأسرى بين أطراف الأزمة.
وتولي القيادة الرشيدة -حفظها الله- اهتماماً بالغاً ببذل الجهود الإنسانية إلى جانب الجهود السياسية لحل الأزمة الأوكرانية، ومن هذا المنطلق قدمت المملكة حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 410 مليون دولار شملت المواد الإغاثية والمشتقات النفطية، وسيرت جسراً جوياً من المملكة إلى أوكرانيا يحمل مواداً إيوائية متنوعة.
