أكد الخبير الاقتصادي إحسان علي بو خليفة أن توافق وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث على رفع أو تأكيد الجدارة الائتمانية للدين السيادي السعودي يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته. وأوضح أن التصنيف السيادي للمملكة وصل إلى درجة “أعلى المتوسط”، وهي مرتبة تضع الجدارة الائتمانية السعودية في مصاف دول اقتصادية كبرى مثل اليابان.
وأشار بو خليفة إلى أن هذا التصنيف يعكس عدة دلالات اقتصادية مهمة، أبرزها:
1. جاذبية المملكة للاستثمار:
• يعد التصنيف مؤشراً على جدارة ائتمانية قوية تجعل السعودية بيئة استثمارية ملائمة للمؤسسات المالية والمستثمرين العالميين.
2. وضع مالي متين وانخفاض المخاطر:
• يبرز التصنيف السيادي للمملكة متانة وضعها المالي وانخفاض مخاطر التخلف عن السداد، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجعل المملكة خياراً آمناً للاستثمار.
3. ارتفاع الإقبال على الطروحات الحكومية:
• أشار بو خليفة إلى أن الإقبال على طروحات الدين العام السعودي مرتفع للغاية، حيث يتم تغطية الإصدارات عدة مرات، مما يعكس ثقة المستثمرين.
• رفع التصنيف الائتماني يؤثر إيجاباً على مستوى الإقبال، إذ يؤدي إلى تقليل المخاطر بالنسبة للمستثمرين، مما يدفعهم لقبول عائد أقل، وبالتالي تخفيض تكلفة خدمة الدين العام للمملكة.
واختتم بو خليفة حديثه بالتأكيد على أن رفع أو تأكيد التصنيف الائتماني السعودي يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية للمملكة، ويعزز مكانتها بين الاقتصادات الكبرى عالميًا، مما يعزز دورها في الأسواق المالية والاستثمارات العالمية.
