مكة – خاص
تعكس البيانات المرفقة لساعات الصيام في شهر رمضان لهذا العام 2025 في مدن مختارة حول العالم تنوعاً جغرافياً كبيراً، حيث تتراوح المدة بين 13 ساعة و16 ساعة يومياً. ويسلط هذا التقرير الضوء على الآثار الاقتصادية المحتملة لهذا الاختلاف، مع التركيز على قطاعات مثل الإنتاجية، والاستهلاك، والطاقة، والسياحة، والتكيُّف المؤسسي.
انتصف الشهر الفضيل وهو يمضي في أيام باردة مقارنة بالأعوام الماضية، وبطبيعة الحال تختلف ساعات الصيام بين منطقة أخرى، بسبب اختلاف طول ساعات النهار حسب الموقع الجغرافي، فسكان مدينة ريكيافيك عاصمة آيسلندا هم الأطول وقتاً في الصيام حيث يصل إلى (16:29) ساعة، بينما يصوم سكان ستوكهولم المسلمين (15:35)، فيما نجد أن الصوم في مكة المكرمة (13:35).
في مكة المكرمة ينعش موسم رمضان الأسواق نسبة لارتفاع الطلب على المنتجات، وهو حراك نسبي في معظم الدول الإسلامية، والتي تختلف فيها العادات المرتبطة بالثقافة المجتمعية فتتمايز الأنماط الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، في المدن ذات الأغلبية المسلمة، قد تكون هناك استعدادات وتسهيلات أكثر خلال رمضان مقارنة بالمدن التي تكون فيها نسبة المسلمين أقل.
كما يقل استهلاك الكهرباء خلال النهار بسبب تقليل الأنشطة، ولكن يزداد في الليل خلال فترات الإفطار والسحور. مما يلقى بآثار على قطاع الطاقة وبالتالي على الأسعار. وعلى الجانب الآخر يزيد حجم الإجازات المرضية فتنخفض الإنتاجية مما يؤثر على الاقتصاد الكلي.
وتشهد المدن الإسلامية (مثل مكة المكرمة وكوالالمبور) نمواً في مبيعات التجزئة بنسبة تصل إلى 20-30% خلال رمضان، ويرتفع الاستهلاك في فترتي الإفطار والسحور، خاصة في المواد الغذائية (كالتمور، اللحوم، والمشروبات).
سياحياً، تزداد حركة الزيارات خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يعزز الإيرادات الفندقية وقطاع النقل.
وفي بعض المدن الأوروبية مثل برلين ولندن، تُعدِّل الشركات ساعات العمل لاستيعاب الصائمين، مع زيادة الاعتماد على العمل عن بُعد. وفي نيويورك، تقدم بعض المطاعم وجبات إفطار جماعية، مما ينعش القطاع الخدمي.
ويُظهر اختلاف مدة الصيام حول العالم تفاعلاً معقداً بين العوامل الجغرافية والاقتصادية. في حين تشكل الساعات الطويلة تحدياً للإنتاجية، فإنها تفتح آفاقاً لقطاعات استهلاكية وخدمية. تتطلب هذه الديناميكية سياسات مرنة لتعظيم الفوائد وتخفيف التكاليف.
