منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، كان يُنظر إليه كخطوة مهمة نحو إنهاء الصراع في اليمن وتهدئة الأوضاع في محافظة الحديدة، إلا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استغلته كغطاء لمواصلة عملياتها العسكرية والإرهابية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
بدلاً من الالتزام بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وفقًا للاتفاق، حوّل الحوثيون الحديدة إلى قاعدة عسكرية، حيث:
• أطلقوا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لاستهداف مواقع داخل اليمن وخارجه.
• استخدموا الميناء كنقطة تهريب للأسلحة الإيرانية، مما عزّز قدراتهم القتالية.
• زرعوا الألغام في المناطق المحيطة بالميناء لمنع أي تحرك للقوات الشرعية.
استغل الحوثيون الاتفاق في تعزيز عملياتهم الإرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط، حيث:
• استخدموا الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد لاستهداف السفن في البحر الأحمر.
• نشروا الألغام البحرية عشوائيًا، مما زاد من خطر الحوادث الملاحية.
• عطّلوا حركة السفن في ميناء الحديدة، مما أثر على وصول المساعدات الإنسانية.
أكدت قوات التحالف لدعم الشرعية أن الحوثيين:
• ارتكبوا انتهاكات جسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث واصلوا هجماتهم ضد القوات اليمنية والتحالف.
• استخدموا المدنيين دروعًا بشرية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
• رفضوا تسليم الموانئ كما نص الاتفاق، مما أدى إلى تعطيل جهود الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق.
رغم وضوح انتهاكات الحوثيين لاتفاق ستوكهولم، إلا أن المجتمع الدولي لم يتخذ خطوات صارمة لكبح تجاوزاتهم. ويؤكد المحللون أن التهاون مع هذه الميليشيا شجعها على التمادي في خروقاتها، مما جعل الاتفاق وسيلة لشرعنة وجودها العسكري بدلاً من كونه خطوة نحو السلام.
الحاجة إلى موقف دولي حازم
تحوّل اتفاق ستوكهولم من فرصة لتحقيق السلام إلى غطاء يستخدمه الحوثيون لتعزيز نفوذهم العسكري وتنفيذ عملياتهم الإرهابية. ويؤكد الخبراء أن التحرك الدولي الحاسم أصبح ضرورة ملحّة، ليس فقط لاستعادة الأمن في اليمن، ولكن أيضًا لحماية استقرار المنطقة بأكملها.
