يقول أحد المشتركين: يبدو أن شركة الكهرباء بمحافظة النماص والمراكز التابعة لها في السراة وتهامة تعمل بطريقة تختلف عن أداء الشركة في بقية مناطق المملكة، سواء من حيث تقديم الخدمة أو رصد المبالغ المفوترة على تلك الخدمة.
ففي كثير من الأحيان ينقطع التيار الكهربائي عن مناطق معينة تابعة للمحافظة بسبب الإشكالات الفنية أو الطوارئ الناتجة عن الظروف الجوية الممطرة خلال مواسم الأمطار، بينما يستمر التيار الكهربائي في العمل في مناطق أخرى من المحافظة دون انقطاع. وعندما يستفسر الأهالي الذين انقطع التيار عن منازلهم، يُقال لهم: إن منطقتكم تابعة لبيشة، بينما المناطق التي لم ينقطع التيار عنها تابعة لمنطقة عسير!
هذا من ناحية الخدمة. أما من ناحية الفواتير، فيشكو المشتركون – خصوصًا في السراة – في الآونة الأخيرة من ارتفاع المبالغ الشهرية للفواتير بشكل مفاجئ وغير مبرر مقارنة بما كان عليه سابقًا، دون وجود أي توضيح أو إفادة من الشركة حول أسباب تلك الارتفاعات.
ولذلك، فإن باب الاجتهاد مفتوح للتعرف على الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع، والتي قد تتلخص في الآتي:
أولًا: بعض المنازل مهجورة من أصحابها الذين يقيمون خارج المحافظة ولا يأتون إليها إلا في مواسم الإجازات.
ثانيًا: سكان السراة عادة ما ينتقلون إلى تهامة عند حلول مواسم البرد والأمطار، هروبًا من قسوة الطقس حتى تنقضي تلك المواسم.
ثالثًا: لا توجد في محافظة النماص مصانع أو منشآت كبيرة تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء.
وعليه، يعتقد بعض المشتركين أن تلك الأسباب الثلاثة قد تكون وراء تفكير الشركة في رفع مبالغ الفواتير لتعويض النقص وتقليص الخسائر.
وإن صح هذا الاجتهاد في تفسير أسباب ارتفاع الفواتير، فإنه لا يبرر لشركة الكهرباء تحميل المشتركين مسؤولية إخفاقها في إدارة أعمالها بالشكل النظامي الصحيح.
أتمنى من شركة الكهرباء بمحافظة النماص الاطلاع على ما ذُكر، وإعادة النظر فيه، أو تصحيح هذا الاعتقاد إن كان هناك سوء فهم من قبل الأهالي لما تقوم به الشركة سواء في خدماتها أو في فواتيرها.