جميل أن تسهم شركات التمويل في توفير قروض للمحتاجين بشروط ميسّرة، لكن أن تكون تلك القروض مرهقة ومفقرة، فهو أمر مرفوض. وللإيضاح أضرب مثلاً على ذلك: فقد أخبرني شاب أربعيني يرغب في الزواج، يعمل حارس أمن، ورأس ماله سيارة بالتقسيط. تقدم لشركة تمويل للاقتراض، وبعد أن سجل طلبه، وافقت على إقراضه تسعين ألف ريال، بعمولة سبعين ألف ريال، وذلك في رأيي قمة الاستغلال والإفقار، حتى إنني أرى أن ذلك قد يكون من أسباب الانحراف وارتفاع الجريمة. فبدلاً من أن تعمل تلك الشركات على إسعاد المواطنين والمشاركة في التخفيف عن الدولة -أيدها الله- والوطن، إذا بها تُثقل كاهل من يتقدم إليها وتزيد من معاناته لسنين عديدة.
ولأن هذه الشركات كبيرة في السوق وتحمل أسماء جذابة، فإن الأمر يدعوني لأن أطرح بعض الأفكار كحلول لدراستها والأخذ بها متى تبيّن في ذلك مصلحة عامة، خصوصاً أن كثيراً من الشباب يتقدمون للاقتراض لأسباب مختلفة، إما لسداد ديون، أو رسوم مخالفات، أو إيجار منزل، أو سداد أقساط سيارة، وغير ذلك، فيتجه البعض منهم لشركات التمويل المتعددة الأسماء، والتي تقدم سلعاً بأسعار نسبة الأرباح فيها عالية.
ومن باب المساهمة في إيجاد الحلول للشباب، أقترح الآتي:
1. إنشاء بنك للفقراء يعتمد على التمويل من رجال الأعمال والتبرعات، على غرار البنك المؤسس في بنغلاديش.
2. على البنوك المساهمة في تقديم قروض دون فائدة وبشروط ميسّرة لفئة من الشباب، خصوصاً أن معظم معاملات التمويل تتم من خلال البنوك وأرباحها عالية.
3. يمكن للبنوك المساهمة في إنشاء مساكن للفقراء، يتم تمويلها من التبرعات وأرباح الودائع التي يتحرّج البعض من أخذها.
4. تقوم البنوك بتسليم المساكن التي تنشئها للجمعيات الخيرية لتتولى توزيعها من خلال الحالات الثابتة لديها من أرامل ومطلقات، فالجمعيات تعاني من أعداد كبيرة من المتقدمين، مثلها مثل وزارة الإسكان، والتي رغم ما توفره، إلا أن الطلب مرتفع.
5. التدخل لدى شركات التمويل لمراجعة نسبة الأرباح التي تتقاضاها، بعيداً عن الاستغلال.
6. يُسمح لشركات التمويل بأخذ ضمانات كسند لأمر من المقترض، بعد توفيره متطلبات إقراضه، كوسيلة لحفظ حقوقها.
آمل ممن يهمه الأمر المعالجة بما يحقق النفع العام. والله من وراء القصد.
مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً
