ترحيل المخالفين حلول مقترحة لمشكلة معقدة

وزارة الداخلية أعانها الله يؤدي منسوبوها جهوداً جبارة في توفير الأمن والحفاظ على السِلم الاجتماعي، وذلك من خلال حملاتها على المخالفين لنظام الإقامة والعمل وضبطهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم، ذلك أن بقاء من لا يرتبط منهم بعمل أمر سلبي وضار بهم وبأمن المجتمع، ولأن الحملات تشمل جميع فئات الوافدين ممن لا يحمل تصريحاً بالإقامة أو أن إقامته منتهية لسنوات، وهذه الحملات موفقة ونتائجها جيدة.
بيد أن لي ملاحظة على تلك الحملات التي هي مطلوبة وضرورية، لأن كثيراً ممن يُضبط لفشله في تصحيح وضعه وتخلفه عن دفع الرسوم المتراكمة عليه لسنوات، يتم ترحيله في الغالب وحيداً دون أسرته، والتي تختفي في الغالب بمجرد ضبطه.
وعادةً تتكون تلك الأسر من الذكور والإناث، وأعدادهم كبيرة، حيث يضل أفرادها في الغالب مختلطين بأفراد المجتمع، حتى إن المرء لا يكاد يميزهم في اللهجة والزي، ويعيش معظم هذه الأسر أوضاعاً اجتماعية مزرية لفقدانها العائل بعد ترحيله، فتتولى الأم الرعاية والإنفاق، وعادةً تفشل، ويتسرب الأولاد الذكور منهم والإناث لسوق العمل وخارجه لتوفير العيش، وفي الغالب يفشلون، فيكون الانحراف، وعادةً تنتشر الأمراض بين أفرادها كالفشل الكلوي والسرطان وغيره، حتى إنه يتعذر على البعض منهم العلاج من أبسط الأمراض، فلا تأمين صحي ولا عمل ولا عائل.
والمشافي الحكومية عادةً تستقبل الحالات النظامية والطارئة، أما المشافي الخاصة فلا تقبل إلا من كانت إقامته سارية، وإن قبلت ففي حالات الطوارئ وبأسعار ليس في مقدورهم دفعها بسبب أحوالهم.
ولأنه لابد من وجود حلول تتعامل مع أوضاعهم حتى يتسنى ترتيب عودتهم إلى بلدانهم طالما أنهم موجودون بيننا، فتواجدهم بين السكان وتكاثرهم، حيث ينتشر بينهم الجهل ودون تعليم وصحة وعمل، يجعلهم خلايا نائمة ضارة تستيقظ في المواسم وتنتشر بين الوافدين من الحجاج والأهالي، فيصبحوا خطراً يفرض على الأمن أعباء جسيمة.
ولذلك أطرح بعض الأفكار لإخضاعها للدراسة والتقييم من باب المعالجة مثل:
1. تشجيع من تخلف أو تم ترحيل عائلهم بالرحيل إلى بلده بإعفائه من الرسوم والغرامات وتسهيل ذلك.
2. تقديم حوافز مالية لمن غادر عائلهم للحاق به، بالقدر الذي يعينهم على إقامة مشروع تجاري في بلدانهم ويغريهم بالمغادرة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وأمنه ويقلل من تكاليف متابعتهم أمنياً واجتماعياً واقتصادياً.
3. يُصرّح للمستشفيات الخاصة باستقبالهم وعلاجهم دون عائق، مع اعتماد الهوية المنتهية لتسجيل المواليد.
4. يُسمح للجمعيات الخيرية بالمساهمة في علاج من يحتاج علاجاً وإقامته منتهية، مثله مثل المقيم نظامياً طالما هم متواجدون بيننا.
5. يُعد سريان الإقامة شرطاً لقبول التبرع بالدم، ورأيي أنه لابد من إلغائه لما فيه من مصلحة لسد احتياجات بنوك الدم.
6. الجيل الثاني من الوافدين والمتواجدين نظامياً غير مؤهل لسوق العمل وسيتبعه الجيل الثالث، حبذا لو عُمل على التهيئة لهم في المهن الحرفية للاستفادة منهم في تغطية العجز في هذه المهن للتقليل من الاستقدام.
7. تشجيع أرباب العمل على استيعابهم في أنشطتهم المهنية بخفض الرسوم، وإن أمكن السماح لهم بالعمل شراكة مع المواطنين في مهن السمكرة والسباكة والكهرباء وغيرها من المهن التي يعزف عنها الشباب.
8. هناك فئات من المهاجرين والمولودين ممن إقامتهم نظامية يتركزون في بعض المدن، والأولى تشجيعهم على الانتشار والعمل في المدن الأخرى بدلاً من تكدسهم في مدن محددة، وذلك من خلال إعطائهم امتيازات، ففي ذلك تحقيق لأمن المجتمع حسب ما أراه من وجهة نظري. والأمر يتطلب الدراسة والتقييم والأخذ بالأنسب. والله من وراء القصد.

• مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقاً