في مشهد يعكس تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 145% على المنتجات الصينية، في خطوة عدّتها وسائل الإعلام الغربية تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية المفتوحة مع بكين، بينما ردّت الأخيرة بفرض تعريفات مقابلة بنسبة 125%، وسط تحذيرات من انهيار سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمي.
بلومبيرغ وصفت هذه المرحلة بأنها “أخطر منعطف منذ بدء الحرب التجارية الأولى في عهد ترامب”، محذّرة من تفاقم الضغوط على الشركات متعددة الجنسيات، خصوصاً في قطاعي التكنولوجيا والسيارات. أما رويترز، فنقلت عن مسؤولين صينيين انتقادات لاذعة للرسوم الأميركية، معتبرة أن “القرارات قصيرة النظر تهدد الاقتصاد العالمي بأسره”، وسط محاولات صينية لبناء تحالفات اقتصادية جديدة مع روسيا والهند وجنوب أفريقيا.
من جهتها، تناولت الواشنطن بوست والغارديان الأبعاد الداخلية للقرار الأميركي، مؤكدة أن المستهلكين الأميركيين بدأوا يشعرون فعليًا بتداعيات الحرب التجارية، من خلال ارتفاع الأسعار وتقليص الوظائف في المصانع المتأثرة بالتعريفات. وفي الوقت ذاته، أشارت التايمز البريطانية إلى تزايد قلق الشركات البريطانية من اضطرارها للاصطفاف مع أحد الجانبين، وسط ضغط أمريكي للتقليل من الاعتماد على الصين.
وفي خضم هذه العاصفة، عاد اسم إيلون ماسك إلى الواجهة، حيث كشفت تقارير في النيويورك تايمز وواشنطن بوست عن محاولات ماسك المتكررة لإقناع ترامب بعدم المضي في فرض التعريفات على بطاريات الليثيوم والمكونات الصينية الخاصة بسيارات تسلا، إلا أن جهوده لم تُثمر، ما يسلط الضوء على صراعه الخفي بين مصالحه التجارية المتشعبة في الصين وموقعه الرسمي كمستشار في الإدارة الأميركية.
وبين هذا الاصطفاف الدولي المتصاعد، برز موقف المملكة العربية السعودية كصوت توازن واستقرار، حيث جدّدت عبر قنواتها الدبلوماسية دعوتها للحوار ونبذ سياسة التصعيد الاقتصادي. وتؤكد الرياض أن الانخراط في شراكات متوازنة مع القوى العالمية لا يعني الاصطفاف، بل دعم نظام عالمي متعدد الأقطاب، قائم على احترام السيادة والتعاون المشترك، وهو ما تنسجم معه مستهدفات رؤية المملكة 2030
