ميزانية الخير .. الآمال والتطلعات

بزيادة قدرها 3.8 % أقر مجلس الوزراء ميزانية العام الحالي 1432- 1433 للهجرة أي بمبلغ 580 مليار ريال سعودي مايقارب 155 مليار دولار . وهذا الرقم كما يقول المحللون الأقتصاديون أن القليل من دول العاالم تستطيع الوصول إلى مستواه .. وهذا من فضل الله على هذه البلاد الطاهرة ثم بفضل توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله .

إلا أن آمال وتطلعات الشعب السعودي تتجاوز مجرد قراءة الأرقام والتحليل الإقتصادي وتنظر بعين الأمل أن يكون في ميزانية هذا العام الكثير من الدعم للجهات المستفيدة لتستطيع خدمة أبناء الشعب بما يتطلعون إليه من خدمات حياتية أفضل في جميع القطاعات , خاصة القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالوطن والمواطن , إضافة إلى الآمال المعقودة بحل الكثير من المشكلات التي يتم ترحيلها من ميزانية إلى ميزانية , فالدعم الحكومي متواصل بشكل دائم ويبقى على الجهات المستفيدة تنفيذ أعمالها الإدارية بكل دقة وإتقان وأن تكون المصروفات متوافقة مع مراحل تنفيذ المشاريع .

فالمتابع للقطاعات الخدماتية عموماً يرى أن الإعلان عن مشاريع مستقبلية يتم بسهولة وكذلك الإعلان عن الميزانية الخاصة بتلك المشاريع , إلا أنه بعد عدة مراحل من بدء التنفيذ تجد أن المشروع توقف في منتصف الطريق والسبب يعود إلى المبالغة في المصروفات عند بدء التنفيذ , ولعلّه لو وضعت كل جهة مشروعاتها الحالية والمستقبلية تحت عين الرقيب لاستطاعت تجاوز العقبات بكل سهولة .

فما من جهة حكومية أو غير حكومية إلا وتضع في حسبانها عند التخطيط لمشاريعها أن هناك متغيرات ( [COLOR=crimson]حالات طارئة [/COLOR]) إقتصادية وسياسية وطبيعية وغيرها من المتغيرات قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع , ومع هذا نجد أحيانا بعض الجهات تردد أسطوانتها المعهودة أن توقف المشروع بسبب نقص ميزانية المشروع وحدوث المتغير الفلاني بشكل مفاجيء , وهنا نتساءل أين يذهب احتياطي الحالات الطارئة في ميزانية المشروع , ولماذا يتم اللجوء اليه في أغلب الحالات للصرف على الاتعاب الإدارية .

لماذا لا تتم الاستعانة بهيئات استشارية اقتصادية تستطيع دراسة المشاريع وتقديم الحلول المناسبة قبل التنفيذ , بدلا من المكاتب والشركات العقارية , وقبل أن يقول أحدهم أن هذا هو الحاصل بالفعل , أقول نعم .. ولكن أغلب المشاريع أما أن يتم تقديمها للجهة الاستشارية على الورق ( [COLOR=crimson]مخططات ومجسمات جاهزة[/COLOR] ) أو أن الهيئة الاستشارية لاتكلف نفسها عناء الدراسة والبحث على الواقع .

إضافة إلى ذلك فهناك معضلة هي الأكبر والأبرز عند تنفيذ أغلب المشاريع الحكومية تتمثل في التسلسل الهرمي للشركات المنفّذة للعقود , تبدأ من الشركة الأم ( الفائزة بمناقصة المشروع مع الجهة الحكومية ) ثم بعد استلام العقد وبدء تنفيذه يبدأ تخفيض مستوى التنفيذ بنقل العقد ( لشركات الباطن ) التي عادة تكون أقل قدرة وإمكانات وأكثر تعثراً ومصروفات . وبهذا يموت المشروع قبل أن تنفخ فيه الروح .