من يعتقد بأن المطالبة بقيادة المرأة للسيارة في مجتمعنا هي آخر المطالب المتعلقة بالنساء فقد أخطأ التقدير، ولم ينظر للقضية إلاّ من زاوية واحدة ضيقة.
فتكرار المحاولة، وكثرة طرق الموضوع، بين الحين والآخر، والإصرار عليه من قبل مجموعة قليلة لا يمثلون رأي وتوجه المجتمع، تجعلنا نجزم بأن وراء الأمر ما وراءه، وأن هذا المطلب سيلحق به مطالبات أخرى.
ولكي نعي القضية جيدا فهناك مطالب أخرى لا يزال البعض يذكرها على استحياء، ومتى ما تحقق مطلبهم الأول في القيادة فإنّا على يقين بأن بقية المطالب ستبدأ بالظهور بشكل واضح وملموس، وسيتخذون نفس الأسلوب والمنهج لتحقيقها، لا سيما وهي مطالب مدعومة دوليا، وعندئذ يصدق علينا مقولة القائل:( عندما تتحكم الأقلية بالأكثرية ).
فالمطلب الأول: السماح للمرأة بالقيادة، فإن تحقق انتقلوا إلى ما بعده وهو: المطالبة بضرورة تطبيق وتنفيذ ما ورد ببنود ومواد الاتفاقيات العالمية التي وقعت عليها المملكة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تهدف إلى عولمة الحياة الاجتماعية بالمفهوم الغربي الإباحي، وهذه الاتفاقيات والمواثيق تحرم ما أحل الله، وتبيح ما حرمه الله، وتدعو إلى نبذ أيّ أمر له علاقة بالدين، فقد اشتملت على مخالفات شرعية كثيرة منها ( فيما يخص موضوعنا ): السماح للمرأة بالسفر بدون محرم، أو إذنِ وليّها، وعدم اشتراط الولي للمرأة في أي شأن من شؤونها حتى الزواج، ومساواة المرأة بالرجل المساواة التامة، وسلب قوامة الرجال على النساء.
[COLOR=crimson]وانظر على سبيل المثال لا الحصر إلى ما ينشر عبر صحافتنا من كلام يندى له الجبين، للمطالبة بالعمل بالاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية السيداو:[/COLOR]تقول الكاتبة: فاطمة إلياس بمقالها “حان الوقت لتستعيد المرأة أمومتها للعالم” بصحيفة الوطن:( أصبحت مشاركة المرأة في العمل السياسي مطلب كثير من الحكومات في جميع أنحاء العالم لوضع الأمور في نصابها … وكتنفيذ لتعهداتها ببذل كل السبل لتحقيق نسبة الثلاثين في المئة التي حددتها الأمم المتحدة لتمثيل المرأة في السياسة بحلول عام 2005، وهو العام الذي قررت فيه وزارة الخارجية إسناد مهام وظيفية وإدارية للمرأة السعودية كمرحلة أولى (بيد أنها طالت كثيرا) من مراحل تفعيل دورها السياسي ومشاركتها في صنع القرار تنفيذا لبنود وثيقة عدم التمييز ضد المرأة (سيداوCEDAW) التي وقعتها المملكة حتى قبل كثير من الدول المتقدمة)الاثنين 7/1/1432هـ.
وتقول الكاتبة: هتون الفاسي بمقالها “حقوق الإنسان والسعودية الجديدة” بصحيفة الرياض:( وكانت من أهم القضايا التي تناولتها الجمعية والهيئة مسألة نشر الوعي الحقوقي بين جميع فئات المجتمع وأعمارهم وأجناسهم من خلال الدراسات والتقارير وإقامة الفعاليات والندوات ومحاولة الوصول إلى المجتمع سواء في المدارس أو في الجامعات وخارجها. ومن خلال نشر وثائق الأنظمة السعودية، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة والتي تدخل بالتالي ضمن أنظمة الدولة وتصبح ملزمة لها مثل: “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”)الأحد 6/1/1432هـ.
وتقول الكاتبة: منيرة السليمان بمقالها “الأميرة عادلة واتفاقية سيداو وحقوق المرأة” بصحيفة عكاظ:( وتؤكد الأميرة عادلة أهمية دور الاتفاقات الدولية التي يتم التوقيع عليها لتمكين المرأة السعودية مزيدا من التطور والازدهار والعطاء كاتفاق (سيداو) المعني بمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة)الجمعة 3/6/1432هـ.
وتقول الكاتبة: سمر المقرن بمقالها “قيادة السيارة بين المرأة والطفل” بصحيفة الجزيرة:( تُمنع المرأة الراشدة العاقلة من قيادة السيارة، وهذا لا يتعارض مع مادة أو مادتين من اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي وقّعت عليها المملكة عام 2000م، بل هو يتعارض مع كل مواد الاتفاقية)الخميس 30/2/1432هـ.
وتقول الكاتبة: أمل زاهد بمقالها ” لماذا لا تكون المرأة الراشدة ولية نفسها” بصحيفة الوطن:( لا بد من تحرير مفهوم الولاية على المرأة والذي ران عليه ما ران من الإرث الفقهي “البشري” الذي يبتعد عن روح الدين ومقاصده الكبرى … فضلا عن أن الأنظمة المعتمدة الخاصة بالمحرم والولي تتناقض مع المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي وقعتها المملكة، وأتساءل لماذا لا يسمح للمرأة الراشدة بتزويج نفسها)السبت 15/11/1431هـ.
وتقول بمقالها الآخر المتمم لمقالها الأول ” نعم.. لماذا لا تكون المرأة الراشدة ولية نفسها”:( لا أزال اليوم أتساءل لماذا لا تعطى المرأة الراشدة حق تزويج نفسها؟ … ومتى ترتفع الوصاية عن المرأة التي كرمها الله بالعقل والتمييز، ومنحها حرية الاختيار لشريك الحياة، وساوى بينها وبين الرجل في الخلق والتكاليف والثواب والعقاب؟! في أي عرف أو قانون تحرم امرأة راشدة عاقلة تجاوزت الأربعين من تكوين أسرة وإنجاب أطفال والسكن إلى علاقة زوجية تظللها فيها المودة والرحمة ؟!)الوطن الأحد 19/2/1432هـ.
ويقول الكاتب: عبدالرحمن الحبيب بمقاله بصحيفة الجزيرة “التشدد تجاه قضايا المرأة في المجتمع السعودي”:( لماذا يرضى كثير من القضاة بالتمييز ضد المرأة رغم أن كثير من القوانين المحلية والتعاليم الدينية تساوي بين الجنسين، ورغم توقيع جميع الدول العربية على المواثيق الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؟ )الاثنين 18/10/1431هـ.
ويقول الكاتب: ناصر الصرامي بمقاله بصحيفة الجزيرة “المرأة وإذن السفر” بعد أن ذكر بعض القصص لنساء يردن السفر دون محرم أو إذن وليهن:( والقصص التى رصدتها لا تنتهي، فهل حان الوقت لمراجعة صغائر سلطة الرجل، ومنح المرأة حقها لتشعر بأنها مكون أساسي محترم في مجتمعها ووطنها)الثلاثاء 21/6/1432هـ.
كما نشرت صحيفة الرياض تحقيقا يوم الجمعة 28/11/1431هـ بعنوان “سفر المرأة.. الورقة الصفراء قبل الجواز” جاء في التقرير:( الورقة الصفراء، أو ورقة التصريح للمرأة بالسفر من ولي أمرها، يعتبرها عدد من النساء، والرجال أيضاً انتقاصاً في أهلية المرأة، وعد بعض النساء هذه الورقة من أثقل الأوراق على نفوسهن، كما أنهن يعتبرنها مهينة).
ونشرت صحيفة الوطن يوم السبت 5/1/1432هـ تحقيقا بعنوان “المحرم هاجس السعوديات في ملتقى المبتعثين بجدة” جاء فيه:( ارتفعت الأصوات النسائية في ملتقى المبتعثين بفندق هليتون جدة أمس، مطالبات بإعادة النظر في “المحرم” الذي تنص عليه شروط وزارة التعليم العالي، والذي صار بحسب من التقت بهن “الوطن” عائقا أمام استكمالهن إجراءات سفرهن).
فالمطالبة بتطبيق بنود ومواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي المرحلة القادمة بعد إقرار قيادة المرأة للسيارة، وبإقرار أي مطلب من تلك المطالب سيتحقق معه ما يصبو إليه الغرب والحاقدون على مجتمعنا المسلم المحافظ من خلع الحجاب، وإقرار الاختلاط.
[COLOR=crimson]فهل بعد ذلك لا زلنا نعتقد بأن قيادة المرأة للسيارة هي آخر المطاف.[/COLOR] إنّ من يعتقد أن الأمور الذي ذكرتها فيها نوع من المبالغة، وأن من يذكرها أو يحذر منها ذو نظرة سوداوية، وأنها لن تقع فهو شخص لم يقرأ التاريخ، ولا يعلم ماذا كان حال الدول العربية والإسلامية قبل مئة عام من الاحتشام والستر، وكيف هي الآن من التبرج والتفسخ والبعد عن الشرع المطهر.فالقضية أكبر من كونها قضية قيادة المرأة للسيارة، ولن تتوقف المطالبات عند هذا الحد، يقول الدكتور فؤاد العبدالكريم:( إن قضية المرأة والأسرة من أهم قضايا الخلاف الحضاري بين الإسلام والحضارات الأخرى، ولا يخفى على المتابعين أن حمى التغيير التي تجتاح العالم الإسلامي تحت شعار الإصلاح الذي رفعه الغرب في الآونة الأخيرة جعلت من التغيير الاجتماعي في مجالي المرأة والأسرة طريقا لتغريب المجتمعات ومسخ هويتها وثقافتها، وإسقاطها في مستنقعات التبعية، وحمأة الرذيلة )العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية ط1 إصدار مجلة البيان 1426هـ ص9.
[COLOR=crimson]فهل يعي أهل الإصلاح والصلاح ما يحاك لمجتمعنا.[/COLOR] malqwehes@gmail.com
نحن متخصصون في الخدمات المالية ، ونقدم قروضًا محلية / دولية ، ونوفر خيارات اقتراض مضمونة وغير مضمونة للأفراد والهيئات الاعتبارية بأسعار قروض تنافسية للغاية وشروط مرنة لتلبية أي شروط مالية. لا يهم أننا نعطي ما بين 5000 إلى 100 مليون دولار. إذا كان لديك درجة ائتمان ضعيفة ، فلا يزال بإمكاننا توفير نقود سريعة لك لما هو غير متوقع. اتصل بنا الآن للحصول على قروض سريعة وبأسعار معقولة تناسب جميع الميزانيات والمتطلبات: WhatsApp: + 447723856152 ، البريد الإلكتروني: financeindiaindexia98@gmail.com