ولا شك أن هذه الإشادة تسجل لجهود وزير العدل د. محمد العيسى الذي وهبه الله الحس القيادي والإداري وتملك ناصية البيان والقدرة على الإقناع والحماس للتطوير ومواكبة نظرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني (حفظهم الله) ولا شك أن الاهتمام بالمبنى القضائي في مختلف مدن المملكة سيوفر بيئة إدارية مناسبة للتقاضي وتوفير الفريق الإداري والاستشاري للقاضي كما آمل الإسراع في تقنين القضاء المستلهم من الشريعة الإسلامية بحيث يسهل عند النظر إليها كمواد معرفة الجميع لحدودهم وواجباتهم من مواطنين ومحاميين وقضاة ويسهل عمل القاضي من الاجتهادات والتباين في الأحكام التي يسهل ملاحظتها أحياناً كما ينبغي الإسراع في نشر الثقافة الحقوقية وتطوير أعمال المحامين وعلاقتهم بالقضاة ودورهم في عملية التقاضي وإشراك المرأة المحامية للمشاركة في العمل نظراً للأعداد الكبيرة والمتميزة من خريجات القانون اللواتي بحاجة لفرص عمل وبالذات حين يكون أحد الأطراف امرأة في القضية …
وأعجبني الوزير العيسى بفكرة مكاتب الإصلاح لتقوم بدورها في أصلاح ذات البين الذي حث عليه ديننا الحنيف كما آمل أن يوضع في برنامج مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء والذي رصد له الملك المليارات رؤية إعلامية عميقة من برامج تلفزيونية ومواقع انترنت وأعلام جديد وصحافة وإذاعة ليتواكب في شرح القضاء وعمله للمواطنين والمقيمين لتهيئة الرأي العام لأي خطوات إصلاحية قد تتعرض لعدم القبول أو مقاومة التغيير.[/ALIGN]
