القانون لايحمي المغفلين

[ALIGN=RIGHT] [COLOR=crimson]القانون لايحمي [/COLOR]المغفلين
[COLOR=blue]رويد صديقي[/COLOR][/ALIGN] القانون علم إنساني يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات في علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقته مع مؤسسات الدولة وعامل مهم في تكوين الشخص اجتماعياً في شتى نواحي الحياة العامة أو الخاصة .

أدركت المجتمعات الحديثة أن التحولات العميقة التي شهدتها، وجب مسايرتها بقوانين و تشريعات حيث أن القانون جاء لحماية المجتمع و التكفل بحقوق أفراده ، غير أننا لاحظنا أن الكثير يجهل حقوقه لقلة اهتمامه وضعف ثقافته القانونية الذي بات مشكلة خطيرة يهدد حقوق الأفراد بالضياع رغم أن الإلمام بهذا النوع من الثقافة ضرورة لا بد منها ليدرك الفرد مناحي القانون النظرية و العملية ومصطلحات القانون وما تشير إليه من معاني ترتبط بالحياة , ويعرف ما له من حقوق وما عليه من واجباتة وليكون على اطلاع لحدود المسئولية بين الفرد والمجتمع وما يترتب على العلاقات والتعامل بين الناس من ارتباطات حقوقية سواء كانت مادية أو معنوية .

لا تشكل الثقافة القانونية في مجتمعاتنا العربية إلا حيزا محدوداً، في حين أن لهذه الثقافة نظريات فلسفية وأصول وأدبيات تتعلق بأصل الحقوق والحريات العامة ساهم في وضعها كبار الفلاسفة منذ نشأتها في عهود الإغريق إلى يومنا هذا وينبغي أن يطلع عليها كل من يعمل في مجال العدالة وحقوق الإنسان وكل من تهمه الشؤون العامة فضلاً عن عموم المواطنين ليكونوا على بينة من حقوقهم وواجباتهم لما لها من ادوار جوهرية متنوعة في الحياة المعاصرة.

وعند النظر إلى حياتنا اليومية واستعراض وقائع الناس الاجتماعية ومقارنة ذلك بما أطلقنا عليه الثقافة القانونية نجد أن صور الحياة المختلفة ووقائع المجتمع بشكل عام تبتعد عن مراعاة النواحي القانونية مما يعني فراغا اجتماعيا يخلو من فهم ما يدل عليه القانون وما تعنيه الثقافة القانونية وأهمية تطبيق القانون في تنظيم الحياة للفرد وللمجتمع على السواء لأن تحقيق ما للفرد من أهمية وحقوق ومراعاة ما يستحقه من حياة كريمة كمواطن ينعكس إيجابا على توازن المجتمع ويؤدي إلى مجتمع يهتم بالاعتبارات القانونية .

وفي الحياة الاجتماعية يواجه الشخص الكثير من الحالات التي تتسبب في إلحاق الضرر له أولا ، وفي التقليل من قيمته ثانيا ، ونظرا لضعف ما لديه من ثقافة قانونية نجده يتعامل مع كثير من هذه الحالات السلبية بلا مبالاة وبلا وعي قانوني الأمر الذي يفقده حقه الثابت ، ومن جانب آخر فإن هذا التعامل السلبي يفاقم هذه اللا مبالاة فتصبح وكأنها أمر طبيعي .

وهناك العديد من الأحداث والوقائع التي يرافقها استغلال قانوني، وهذا الاستغلال قد يكون عفويا نتيجة لعدم الوعي بها أو قد يكون هذا الاستغلال مقصودا بسبب جهل الطرف المعني بما يترتب قانونيا على نتائجها ، والمثل الصارخ لهذا هو ما نراه من موافقة الشخص على تعاقد ضمني حيال مسألة خاصة به مع شخص أو جهة أخرى بحيث يتم هذا التعاقد بشكل ودي ودون أي صياغة قانونية لتثبيت ما يخصه من حقوق رسمية ومن هنا نقول أن

(القانون لا يحمي المغفلين) فالحماية القانونية إنما تبدأ قانونا من مستوى معين من سلوك مفترض للأشخاص لاتنزل دونه ، ومن ثم يقع على عاتق الفرد واجب اتخاذ قدر من الحيطة والحذر في تصرفاته القولية والفعلية حتى تصبح الحماية القانونية له ممكنة، وهذه الحيطة قد تكون على شكل إجراءات أو شكليات يقع على عاتق الفرد واجب إتباعها حتى يمكن تفعيل الأنظمة القانونية التي تحميه.

وكلما ازدادت الحالات الفردية التي تمتلك الثقافة القانونية والتي تطالب بالتعامل القانوني لما تواجهه من مواقف وقضايا كلما تشكلت حالات اجتماعية مساندة لها تعمل على تحويل هذه المطالبات إلى قوانين تدخل ضمن الثقافة القانونية ومن ثم تعزز تطبيق هذه الثقافة على أرض الواقع.

ومن هنا أرى ضرورة “دمج” الثقافة القانونية والقضائية بالثقافة بمعناها السائد عندنا ونشرها بين أطياف المجتمع كافة وإعطائها ما تستحقه و”الاعتراف” لها بما هو لها عبر تضمينها في مختلف المناهج الدراسية.