السعوديات ورد الاعتبار بعد الانتصار على الرجعية
الكاتبة بدرية بدر
اسمعوا وعوا وافرحوا يا نون النسوة في بلاد الحرمين … من الآن فصاعداً يحق للمرأة السعودية الخروج للشارع فقد كانت ممنوعة منه ! ، ومن ثم يحق لها الصلاة في المساجد ويحق لها التجارة والبيع والشراء ويحق لها العمل في القطاع الحكومي والخاص ويحق لها الكتابة بجميع أنواعها ويحق لها دخول الأسواق والمنتزهات ويحق لها اختيار الزوج ويحق لها امتلاك المنزل والأرض والسيارة والجوال ويحق لها العلاج في المستشفيات (مراكز الرعاية) ، كل ذلك لم يكن ممكنا وهي الآن مثل الرجل نداً بند في كل ما ذكرت وأكثر !!! .
إذن تحقق لها الكثير ولكن مع وجود بعض الاستثناءات البسيطة ! فلا يحق لها حتى تاريخ هذا الخطاب (المقال) القبول لجميع الفتيات في الجامعات السعودية والتوظيف الفوري ولا يحق لها العلاج والولادة في المستشفيات الكبيرة والخاصة مجانا وبدون واسطة ، والقائمة طويلة جدا بما لا يحق للمرأة السعودية أو ينقصها من الأساسيات وليس من الكماليات وسوف نذكر بعضها في طيات هذا المقال إن شاء الله .
وبدخول المرأة السعودية المعترك السياسي – إن صح التعبير – والخدمي خصوصا كالمجلس البلدي والمجلس النسائي (المستلزمات النسائية) سوف تتمكن من إيجاد حلول جذرية لمشاكلنا نحن معشر النسوة المستضعفات فلم يكن لنا قبل هذه الانتصارات الأخيرة من ينتصر لنا ويشاركنا همومنا ويسعى بجدية لحلها ، بل وأتوقع أن تكون الحلول سريعة لحد أن خصومنا (الرجال) سوف يحسدوننا على هذه السرعة والجدية والمثابرة (في التغريب) .
لنتمهل قليلا فالحقيقة عكس ذلك تماماً فلم نسمع بمن أيد انضمام المرأة لمجلس الشورى والمجلس البلدي في المجتمع السعودي لا من الرجال ولا من النساء على حد سواء إلا فئة قليلة لها أسباب غير وطنية (طائفية) وبعض أصحاب الفكر الهدام والمغرر بهم ، ولكن الجميع شاهد وسمع الإعلام وبالأخص الصحف الورقية ، كيف هول المسألة وكأنها حرب انتصرت فيها المرأة ورد لها اعتبارها وأخذت حقوقها كاملة ، مع العلم بأن السعودية تحكم بالشريعة فهل كانت تخالف الشريعة في قضايا المرأة قبل أن يرد لها اعتبارها وتنتصر أم ماذا؟ .
ألا يحاسب من يحاولون دائماً التشكييك بسياسة الدولة السابقة وتطبيق الشريعة الإسلامية في هذا البلد الكريم ، أم ننتظر حتى ينعق لنا بعض المفكرين والكتاب بما يجول في خاطرهم من التفريط في الدين مع عدم مراقبة الله سبحانه والخوف منه ، حتى نصل للطعن في ثوابت عقدية و ينظّر البعض لمفاهيم جديدة في العقيدة والألوهية ويُتهم المشرع بعجزه وعدم مواكبته للتطور العلمي ، حتى يصبح من السائغ تحليل مشاركة المرأة في مجالات كثيرة أصلها التحريم إما لوجود العلة الظاهرة كالاختلاط أو لوجود المفاسد المترتبة عليها كقيادة المرأة .
ولكننا نقول أن من أمن العقاب أساء الأدب فكيف بمن أساء الأدب مع الله وبدأ يفسر العقيدة والشريعة على هواه إما لرغبة في نفسه أو لإرضاء المراكز الخارجية الداعمة } أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ { .
دعونا نتطرق لمثال على المطالبة بحقوق المرأة وتناقض هذه الحقوق ، فلماذا يتم دراسة منع المتزوجات من إعانة حافز فأين العدل مع المرأة أم أن المتزوجة غير مستهدفة ! ، وفي نفس برنامج حافز يوجه سؤال للمرأة العاطلة والباحثة عن العمل (غير المتزوجة) هل تمتلك سيارة وهل لديها رخصة قيادة ، فهذا دليل على وجود العدالة فيما يريدون و يلقى بالعدالة خارج حافز إذا رأوا ذلك {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} .
لدينا معشر النساء في السعودية الكثير من المشاكل التي لا حصر لها ومنها على سبيل المثال العضل وتأخير الزواج من بعض أولياء الأمور بسبب الراتب أو بسبب العادات والتقاليد ، وقد يفوت الفتاة قطار الزواج بسبب هذا الطمع المقيت ، ومن المشاكل أيضاً الميراث والتوظيف والبطالة وعدم التمكن من العلاج والولادة في المستشفيات الكبيرة الآمنة وكثرة الأخطاء الطبية للجنسين ، وما تتعرض له المدرسات أثناء التنقل بين المدن والقرى والهجر على الخطوط السريعة والحوادث المميتة بأعداد كبيرة دون تدخل جدي من وزارة التربية والتعليم ودون حراك ممن يمثل المرأة في هذه الوزارة ، ومشاكل أخرى مثل خروج المتزوجة من إعانة حافز كما خرجت من القروض العقارية والزراعية وغيرها ولا ننسى معاناة السعودية المتزوجة من غير السعودي وكيف أصبحت مهمشة فليس لها ضمان اجتماعي ولا قروض ولا غيره .
كيف يحدث كل ذلك للمرأة السعودية وهي مواطن وهذه الكلمة لم تفسر في نظام الحكم الأساسي بأن هناك اختلاف في حقوق المواطن بشقيه الرجل والمرأة إلا ما ورد في الشريعة الإسلامية كالمواريث وقوامة الرجل وولايته عليها ، والسؤال الذي أوجهه لرئيس مجلس الشورى وجميع الأعضاء الحاليين والسابقين ولا أتوقع إجابة أبدا ، وهو هل كان أعضاء مجلس الشورى(الرجال) مقصرين في طرح قضايا المرأة وحلها ؟ لذا وجب إشراكها كي تناضل من أجل البقاء ، أم أنهم اكتشفوا أن المرأة قد تخدم المجلس وتضفي عليه لمسات فنية أفضل من الرجل ؟ .
وهل ستتمكن المرأة بعد المشاركة في مجلس الشورى والمجلس البلدي من حل مشكلات المرأة دون الاختلاط وما يستوجبه عمل المجلس من اجتماعات سرية وليلية وطارئة وغيرها ، ولا أتوقع أن من تخالف تعاليم الدين بالاختلاط ومنافسة الرجال والدخول في المعترك السياسي أنها ستوفق في عملها إلا إذا أراد الله لها زيادة في الفتن والسوء ، وهي بذلك جنت على نفسها وعلى من يفترض بأنها تحمل همه وهي في حقيقة الأمر تعمل في دعم التيار العلماني والليبرالي لتغريب المرأة فهي أحد المجندين (جنود إبليس) .
لاشك أن انطلاق شرارة عمل المرأة في القطاع الخاص ومن بعده عملها في بيع المستلزمات النسائية ، كان مسوغه الضوابط الشرعية التي لم يعلن عنها ولا نعرفها حتى الآن وفي حالة الإفصاح عنها فمن سيشارك في وضع هذه الضوابط ومدى أهليتهم لذلك ، وكيف نصدق بأن هنالك ضوابط شرعية ونحن نرى ما يحدث في المستشفيات من اختلاط وتبرج ومعاكسات بل سمعنا ببعض المستشفيات في المنطقة الشرقية استسماها الشباب بـ “تعال غازل” ، ولا ننسى عندما بدأت المرأة العمل في الشركات واشتراط عملهن بمكان خاص (ضابط شرعي) ونرها الآن تعمل سكرتيره للرجل ومحاسبة وإدارية ولم تعد تعمل لوحدها ، وهل الضوابط الشرعية (الخفية) هي نفسها التي طبقت في إبتعاث الفتيات للخارج وما صاحبه من اختلاط وتبرج وسفور وقصص يندى لها الجبين ، فلم تعد هذه الحيلة تنطلي علينا كلما أرادوا تمرير قرار يعلمون أنه مخالف للشريعة ولا يقبله غالبيه الشعب السعودي .
السعوديات عظيمات ومحفوظات بحفظ الله ثم بوجودها في منزلها معززة مكرمة أو في عملها بمعزل عن الرجال وعند الحاجة ، ولضعفها وحاجتها الدائمة للرجل لم يجعل الله لها ولاية نفسها مطلقا بل جعل لها ولي في كل أمورها ، فلماذا تريدون إخراجها من حمايتها بوجود الولي وتكيدون لها بخطط تغريبية حتى تكون بضاعة لكل شار؟.
هل تريدون لها أن تنزلق كما انزلقت المرأة الغربية والعربية للأسف وباتت بضاعة (مزجاة) يُتاجر بها في الفنادق والشقق المفروشة والقنوات الفضائية فهي من أهم عناصر التسويق (التشويق) لدى الشركات العالمية تستخدمها في إعلاناتها التلفزيونية ومن خلال الانترنت ، ولا يخفى على الجميع دورها في إثارة الغرائز الجنسية لدى الشباب فكانت أحد مسببات تفشي جرائم الاختطاف والاغتصاب والابتزاز .
وما وصلت إليه الفتاة السعودية من محاكاة للمرأة الغربية في اللباس والمكياج وتسريحة الشعر حتى في الأوشام والطقوس (ايمو) ، كل ذلك يدل على أن الهجمة على المرأة السعودية شرسة ومتواصلة فقد سخروا المال والجنود من الداخل والخارج حتى ينجحوا في طمس الهوية الإسلامية وتلك غايتهم العظمى وأحد وسائلهم هو تغريب المرأة .
نطالب بعمل استبيان ومقابلات واستقصاء بعمل مسوح ميداني شاملة لجميع فئات المجتمع وشرائحه دون إهمال لأي منطقة أو قبيلة أو قرية صغيرة ، يشترك في إدارتها والإشراف عليها نخبة من المثقفين والإسلاميين من أهل الاختصاص ، نخلص منها عن مدى الرضا العام على ما يحدث للمرأة السعودية وما يحاك لها بتسارع مخيف .
بل ونطالب – وهو الحل في رأيي – بتعديل طريقة التعيين المباشر لأعضاء مجلس الشورى إلى انتخابات حرة تشرف عليها لجان شعبية ليس لها علاقات حكومية (محايدة) ، وبإذن الله سوف تكون النتائج مرضية لمعظم أطياف وشرائح المجتمع وبكل تأكيد لن تتمكن المرأة ولا أعداء الوطن وأشباه المنافقين (زوار السفارات) من الدخول لهذا المجلس بتاتاً ، وإن لم يعجب هذا الاقتراح للبعض فلماذا لا يكون لدينا برلمان كمعظم دول العالم وبالتالي لن نتحدث عن مجلس الشورى بعد ذلك .
