عندما كان المواطن (حُر)

عندما كان المواطن (( حر )) في اختياره لعمالته المنزلية بنفسه وتحت كفالته، كان المجتمع بخير، وكان التستر  والإيواء والتشغيل للعمالة المخالفة مختفيًا إلى أبعد الحدود، هذا فضلاً عن معقولية الأسعار  والتكاليف في جلب العمالة المنزلية من المكاتب، مع دفع رواتب مناسبة للعاملات من قبل الكفيل مباشرة نهاية كل شهر ..

وهنا وبعد أن تضامنت مجموعة من شركات الاستقدام الجشعة على حرم المواطنين من استقدام العمالة الأندونيسية بالذات، وهي العمالة الأنسب أجرًا والأفضل خبرة وتحملًا والأكثر عددًا لمعظم المنازل السعودية، حيث قامت تلك الشركات بتنظيم حملة تشويه ظالمة تصف الحالة بين الكفلاء السعوديين ومكفوليهم الأندونيسيين بالسيئة وغير المناسبة، وعلى إثر ذلك قدموا حلولهم (( الأنانية )) لوزارة العمل، ونصت تلك الحلول على ضرورة إيقاف إصدار تأشيرات العمالة للمواطنين من أندونيسيا، وبعد أن تم ذلك وتحقق الهدف المنشود للشركات، تقدمت الشركات ذاتها لوزارة العمل، طالبة منها السماح لهم باستقدام العمالة المنزلية الأندونيسية باسم شركاتهم وتحت كفالتهم، ومن ثم تقوم الشركات بإبرام عقود لتشغيل العمالة لدى المواطنين حسب المدة المتفق عليها بين الطرفين، وبدأ شغل الاحتكار وابتزاز الناس من خلال عقود عالية التكاليف وعالية الرواتب، ولنأخذ مثالًا واحدًا فقط على واحدة من تلك الشركات، حيث تطلب من المواطن المحتاج للعاملة، دفع مبلغ ((١٧٠٠٠ ريال )) عند إبرام العقد لمدة سنتين، وتفرض عليه راتب للعاملة المنزلية مقداره ( ٢٣٠٠ ريال ) شهريًا، على أن يودع ذلك الراتب في حساب الشركة نهاية كل شهر  وليس في حساب العاملة، وبحسبة بسيطة نجد العاملة تكلف المواطن لمدة سنتين فقط مبلغ (( ٧٢٢٠٠ ريال )) وبعد انتهاء السنتين ولمن يرغب التجديد يعيد دفع المبلغ الأول (( ١٧٠٠٠ ريال )) ونفس الراتب وبنفس الطريقة، وهكذا.

وبذلك تكون الشركة أشبه بالمنشار الذي يقطع ذهابًا وإيابًا، ومن الطرفين، فظلم الشركات لم يقتصر على الكفيل فقط، وإنما طال المكفول، فالعاملة المسكينة التي تقوم بالعمل لا تتقاضى عن عملها شهريًا إلا نصف الراتب الذي يتم إيداعه في حساب الشركة من قبل المواطن. 

فيا وزارة العمل أنقذي المواطنون من ظلم وجشع شركات الاستقدام الإحتكارية، وأعيدي النظام السابق المتمثل في إصدار التأشيرات الأندونيسية باسم الكفيل المواطن مباشرة، فالأنظمة تتطور لمصلحة المواطن وليس لخدمة الشركات، ورؤية المملكة ٢٠٣٠ تتطلب إزالة الاحتكار وتخفيف العبء على المواطن وتأمين رغباته ورفاهيته.